(1) مبادرت به عمليات كارگزارى، منوط به صدور پروانه كارگزارى است كه پس از انجام تمام مقررات و تشريفات مندرج در اين اساسنامه، از سوى هيأت مديره بورس، به نام متقاضى صادر خواهد شد.
(2) هيأت مديره بورس، در صورتى پروانه كارگزارى صادر خواهد كرد كه متقاضى، تضمين مقرر در ماده (13) قانون بورس را نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران سپرده و وروديه موضوع بند (3) ماده (7) اين اساسنامه را پرداخت كرده باشد.
(3) در صورتى كه عضوى اخراج گردد يا تعهدات خود را نسبت به اعضاى ديگر يا سازمان انجام ندهد، هيأت مديره مىتواند تضمين مقرر در ماده (13) قانون بورس را مطالبه و ضبط نمايد و دستور دهد كه اين تضمين يا وجوهى كه از بابت آنها عايد شده، صرف پرداخت ديون و تعهدات آن عضو به اعضاى ديگر يا به سازمان شود و مازاد آن به خود او تأديه گردد.
قسمت پنجم : مجامع عمومى
ماده 13.
(1) مجمع عمومى عادى سالانه و مجمع عمومى فوقالعاده، به دعوت رئيس هيأت مديره بورس، يا در غيبت او، به دعوت نايب رئيس، در محل و تاريخ معين شده از طرف هيأت مديره بورس تشكيل ميگردد. چهارده روز پيش از تاريخ گشايش اين مجامع، دبيركل سازمان، آگهى آن را با ذكر تاريخ، ساعت، محل و دستور جلسه، روى لوحه آگهيهاى تالار بورس، نصب مىنمايد.
(2) مجمع عمومى عادى، به طور فوقالعاده، ممكن است در هر موقع، به دعوت رئيس هيأت مديره بورس، يا در غيبت او، به دعوت نايب رئيس، يا در صورت تقاضاى كتبى يك سوم اعضاى سازمان و ظرف مدت چهارده روز پس از تسليم اين تقاضا، به دعوت دبيركل سازمان، تشكيل گردد. آگهى تشكيل اين مجمع كه متضمن تاريخ، ساعت، محل و دستورجلسه است، دست كم سه روز تمام پيش از تاريخ تشكيل، توسط دبيركل سازمان روى لوحه آگهيهاى تالار بورس نصب مىشود.
همچنين دبيركل سازمان بايد دست كم دو روز پيش از تشكيل جلسه، آگهى مشابهى براى هر يك از اعضا، به نشانى آنان، كه در دفتر ثبت شده است، ارسال دارد.
(3) در مجمع عمومى، اخذ رأى در مورد هر پيشنهاد، به طور مخفى يا علنى، به تشخيص رئيس مجمع، انجام مىگيرد. خلاصه مذاكرهها و نتيجه تصميمهاى مجمع عمومى در دفتر خلاصه مذاكرهها ثبت مىشود و پس از امضاى رئيس مجمع، سنديت خواهد داشت.
(4) براى شركت در مجامع عمومى، از همه اعضا دعوت به عمل مي آيد، به استثناى اعضاى زير كه حق شركت در مجامع عمومى را ندارند:
(الف) عضو معلق
(ب) عضو غيرفعال كه ميزان سهم مشاركت او در فعاليتهاى بورس در سال ماقبل تشكيل مجمع عمومى، كمتر از درصد حجم كل معاملههاى بورس بوده است.
(5) اعضاى سازمان مىتوانند شخصاً يا به وسيله نماينده خود، كه بايد از بين اعضاى سازمان انتخاب نمايند، در مجمع عمومى شركت كنند و رأى بدهند. هيچ يك از اعضاى سازمان نميتواند بيش از يك نمايندگى را قبول نمايد.
احراز نمايندگى به وسيله وكالتنامه مسلم ميگردد.
(6) جلسههاى مجامع عمومى عادى، وقتى رسميت خواهد داشت كه دست كم نصف به علاوه يك اعضا، اصالتاً يا وكالتاً، حضور داشته باشند.
اگر در دفعه اول، اين حدنصاب حاصل نشد، مجمع عمومى جديدى با همان تشريفات، ظرف حداكثر چهارده روز دعوت ميگردد. تصميمهاى اين مجمع، قطعى است، ولو اينكه حدنصاب فوق حاصل نشود. تصميمهاى مجامع عمومى عادى با اكثريت آراى حاضران در جلسه رسمى، معتبر است. در صورت تساوى آرا، رأى طرفى قطعيت دارد كه رئيس مجمع به آن طرف رأى داده باشد.
(7) رياست جلسههاى مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوقالعاده، با رئيس هيأت مديره بورس، و در غياب او، با نايب رئيس هيأت خواهد بود.
(8) اختيارهاى مجمع عمومى عادى، بدين قرار است:
(الف) استماع گزارش هيأت مديره، راجع به امور سازمان و گزارش حسابرس راجع به وضع مالى سازمان و ترازنامه و اتخاذ تصميم نسبت به تصويب يا رد آن. تصويب يا رد ترازنامه و حسابها بايد پس از استماع گزارش حسابرس به عمل آيد، در غير اين صورت، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
(ب) انتخاب، عزل يا تجديد اعضاى هيأت مديره بورس و حسابرس.
(ج) تعيين پاداش اعضاى هيأت مديره بورس و حقوق حسابرس.
(د) اعطاى اختيارهاى لازم به هيأت مديره بورس براى مواردى كه اختيارهاى آن هيأت كافى نيست.
(هـ) اخذ تصميم راجع به هر پيشنهادى كه جزو دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع عمومى فوقالعاده نباشد.
(9) جلسههاى مجمع عمومى فوقالعاده، با حضور دست كم سه چهارم اعضاء، اصالتاً يا وكالتاً، رسميت دارد. اگر اين حدنصاب حاصل نشد، ممكن است مجمع عمومى جديدى با همان تشريفات، ظرف حداكثر چهارده روز دعوت شود، مشروط بر اينكه دست كم يك هفته پيش از تاريخ تشكيل مجمع جديد، دستور جلسه قبل را دبيركل سازمان در تالار بورس، نصب كند.
تصميمهاى مجمع عمومى جديد، در صورتى رسميت دارد كه دست كم نصف اعضا، اصالتاً يا وكالتاً، در آن حضور داشته باشند. اگر اين حدنصاب حاصل نشد، ممكن است با رعايت تشريفات فوق، مجمع ديگرى دعوت نمود. مجمع اخير، با حضور دست كم يك سوم اعضاى سازمان، اصالتاً يا وكالتاً، حق اخذ تصميم دارد. در هر يك از اين مجامع، در صورتى تصميمها معتبر و قابل اجراست كه به تصويب دست كم دو سوم آراى حاضران رسيده باشد.