اهيمت استهلاك بر حسب نوع موسسه و كميت داراييهاي آن تغيير مي كند. به استثناي موجودي جنسي، هيچ مورد ديگري در حسابداري يافت نمي شود كه از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهاي محاسبه، با حسابداري استهلاك برابري نمايد. تنها عامل پايدار و يكسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاك است كه معمولاً بهاي تحصيل يا بهاي تمام شده دارايي مي باشد.
در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند: يكي عمر مفيد مال و ديگري ارزش اسقاط آن. افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن و يا تعويض كردن مال (كه به هنگام انصراف از كار آن مورد پيدا مي كند) لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در موسسات متفاوت، موجب آن مي گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كار بكار مي رود تغير يابد.
هزينه استهلاك هر دوره مالي از سرشكن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقطا آن) بدست مي آيد كه بر حسب فايده اقتصادي كه از كاربرد آن در دوره مالي عايد مي گردد به عمليات دوره تخصيص مي يابد.
متغيرهايي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره مي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از:
1 – بهاي (تمام شده) واقعي
2 – برآورد ارزش اسقاط
3 – برآورد عمر مفيد
بنابراين، محاسبه استهلاك بستگي پيدا مي كند به يك عامل واقعي و دو عامل برآوري يا تخميني. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغي كه پيش بيني مي شود از فروش مال يا در
تعويض، به هنگام انصراف از كار آن، عايد شود. در اين برآوررد مي بايد هزينه پياده كردن و برچيدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قيمت فروش مال اسقاط آن 2500000 ريال و هزينه پياده كردن و تحويل آن 500000 ريال برآورد شود، ماخذ استهلاك مي نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر مي كنند. در مواردي كه حاصل فروش اسقاط مال را با هزينه پياده كرد آن برابر تشخيص دهند (كه عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر مي شود) و يا وقتي مبالغ حاصل از فروش كم و ناچيز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. اين نكته هم در خور تعمق است كه مبلغي كه بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد مي شود از لحاظ نظري مي بايد به ارزش
فعلي آن تنزيل گردد و تقليل يابد تا در محاسبة، هزينه استهلاك، با ساير ارقام متجانس شود و وقتي چنين عمل كنند در موارد، ارزش فعلي مبلغي كه ممكن است از فروش مال اسقاط در آينده حاصل شود، اندك و ناچيز جلوه مي كند.
در برآورد عمر مفيد مال براي محاسبه استهلاك، شروط و نكاتي به شرح رذير بطور ضمني در نظر گرفته مي شود:
1 – استفاده از مال به وسيله مالك فعلي صورت گيرد.
2 – كاربرد مال به صورتي باشد كه به هنگام تحصيل آن منظور بوده است.
3 – خط مشي براي تعمير و نگهداشت دارايي در مدت استفاده معين باشد.
طبعاً تعيين هزينه استهلاك هر دوره بستگي به اين دارد كه حدود بهره برداري و خدمات بالقوه اقتصادي مال براي موسسه مالك آن معلوم شود. در واقع عمر مفيد بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امكانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعيين مي گردد.
عمر مفيد ممكن است بر حسب يكي از داراييهاي مقياسهاي زير تعيين شود:
الف: دوره هايي از زمان مانند تعداد سال يا ماه.
ب: جمع محصول قابل توليد بر حسب سال يا ماه.
ج: جمع ساعات كاركرد يعني تعداد ساعاتي كه مي توان از دارايي بهره برداري كرد.
از لحاظ نظري، تعيين عمر مفيد به ماهيت مال و علل اصلي استهلاك آن بستگي دارد.
نقش وبسایت در تبلیغات و گستره شغلی